…روزی نوشت

محمد حسن سلیمانی

رئیس دادگستری استان خوزستان گفته که در آن استان قتل های ناموسی از نظر عرف محلی کار جایزی است تا حدی که خانواده مقتول معمولا شکایتی از قاتل ندارند و حتی در برخی موارد تقاضای عفو قاتل را دارند.

آیا در یک جامعه فرضی دموکراتیک, طبقه حاکم حق دارند علیه خواست ناعادلانه اکثریت عمل کنند؟ اگر به دموکراسی با معنای قدیمی ملاک گرفتن نظر اکثریت نگاه شود طبعا حاکمان چنین اجازه ای نخواهند داشت. اما در معنای جدیدتر دموکراسی که آمیخته با حقوق بشر است قضیه پیچیده تر می شود. در واقع مسئله به صورت تضاد بین خواست اکثریت و حقوق بشر خواهد بود و پاسخ بستگی به این پیدا می کند که کدامیک از اینها را اولویت دهیم.

اینکه می توان تدریجا خواست اکثریت مردم را تغییر داد حقیقت دارد اما مسئله را حل نمی کند. تاثیرگذاری فرهنگی می تواند بدون تقابل با خواست اکثریت باشد. اما تغییرات فرهنگی امری تدریجی و به شدت احتمالی است. ممکن است تلاش های طولانی مدتی در راستای تغییر یک فرهنگ ناسالم, در اکثریت اهدافش ناکام بماند. همان طور که در موارد زیادی این طور شده.

به علاوه ما با یک انتخاب فعلی روبرو هستیم. اینکه فرضا ده سال دیگر فرهنگ جامعه مورد نظر تغییر کند ارتباطی با مسئله فعلی ندارد.

در مواردی مثل نمونه خوزستان و قتل های ناموسی شاید بتوان با توجه به اینکه خوزستانی ها جزئی از یک دولت-ملت واحد یعنی ایران هستند قضیه را حل کرد. اما در موارد زیادی این قضیه در مورد کل یک کشور مطرح است.

مثلا با اطمینان می توان ادعا کرد که اکثریت مردم ایران مخالف جرم محسوب شدن همه انواع تنبیه بدنی کودکان هستند.

دو سوال در اینجا هست. یکی اینکه آیا حکومت حق دارد خلاف اراده این اکثریت تصمیم عادلانه بگیرد؟ دوم اینکه آیا حکومت عملا می تواند چنین کاری بکند؟ توضیح اینکه در دموکراسی منبع مشروعیت و وجود حکومت مردم هستند. حکومت می تواند با استحاله و تغییر این ذات دموکراتیک تبدیل به حکومتی استبدادی شود. طبعا در آن حالت دیگر با چنین مسئله ای روبرو نخواهیم بود. اما آیا با حفظ این ذات, حکومت توان چنین تصمیمی در مقابل اکثریت را دارد؟

اگر یک حکومت دموکراتیک در موارد معدودی با چنین قضیه ای روبرو شود طبعا سوال دوم کمتر مطرح می شود. اما مسئله وقتی حاد می شود که این موارد از سر و روی حکومت بالا روند!

واقعیت آنست که در تمام دموکراسی ها, در موارد زیادی خواست نخبگان حاکم بر خواست اکثریت مردم ترجیح داده می شود. برای نمونه می توان به طرح های اخیر برای مقابله با بحران اقتصادی جهان اشاره کرد. در مواردی نظرسنجی ها نشان دهنده مخالفت مردم یک کشور با طرح اقتصادی دولت آن کشور بوده. اما دولت بر اساس نظر کارشناسانش آن طرح را در پیش گرفته و در واقع به نظر اکثریت پشت کرده.

بدیهی است که نمی توان از واقعیت هر چند موفق کاری برای مشروعیت قطعی آن عمل استدلال کرد.

۱۲ نظر به “خواست ناعادلانه اکثریت”

  1. پرهام می گوید:

    موافق دخالت حکومت بر خلاف نظر اکثریت هستم با شرایط زیر:

    حکومت دموکراتیک باشد و از روز اول با انتخاب عادلانه مردم شروع به کار کرده باشد (قابل توجه است که خصوصیت حکومت دموکراتیک این است می‏شود با حواست مردم عوض شود، نه اینکه با یک بار انتخاب ابدی شود). زمانی که ما برای خود وکیل و یا نماینده انتخاب می‏کنیم و به او گاهی اختیار کامل میدهیم، باید انتظار دخالت بر خلاف نظر ما را داشته باشیم. نظر به کارشناسان و نخبگان داشتن پشت کردن به اکثریت نیست. کارشناسان و نخبگان مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شده مردم هستند و در کل در عملکرد خود تعادل را پیشه میگیرند در حالی که نظر اکثریت بر پایه احساس است.

  2. محمد حسن سلیمانی می گوید:

    با تشکر از توجهتان
    ۱-منظور از انتخاب عادلانه مردم در ابتدای تشکیل حکومت چیست؟ این مسئله در همان ابتدا هم مطرح می شود. اگر انتخاب مردم در مورد نوع حکومت ناعادلانه بود آیا تشکیل حکومت به شیوه دموکراتیک و بر اساس خواست اکثریت موافق حقوق بشر است؟ در مقابل آیا حکومت استبدادی در آن شرایط مشروع خواهد بود؟
    ۲-اگر بفرمایید حکومت آرمانی دموکراتیک حکومتی است که با خواست مردم عوض شود قبول دارم. اما واقعیت اینست که در حال حاضر چنین حکومتی وجود ندارد. من تا به حال ندیده ام در قانون حکومتی شیوه دموکراتیکی برای تغییر اصل حکومت در نظر گرفته شده باشد. شاید این حرف نمونه های نقض اندکی داشته باشد.
    ۳-کارشناسان ونخبگان به صورت کلی معمولا نه مستقیم و نه غیر مستقیم منتخب مردم نیستند. البته تا حدی با انتخاب نمایندگان, گرایش های مختلفی از نخبگان حاکم می شود. اما نخبگان معمولا جمع محدودی هستند که اگر فرضا با اجماع از طرحی حمایت کنند هر چند اکثریت مردم مخالف باشند آن طرح اجرا می شود. مردم از میان نخبگان انتخاب می کنند.
    شما ممکن است بگویید دموکراسی نباید به صورت مستقیم باشد و مردم با واسطه نخبگان حاکمیت می کنند. این واقعیتی است که الان وجود دارد. اما مشروعیت کلی نخبگان در مسئله ای که مخالف انتخاب مردم عمل می کنند از کجا می آید؟

  3. پنگوئن می گوید:

    جناب محمد خان
    حرف شما متین. فرضا در مورد همین مثال خوزستان اگر حکومت دخالت کند و برخلاف خواسته اکثریتی که نسبت به آن ماجرا ذی نفع هستند، از دید ما «عدالت» را اجرا کند امر بسیار پسندیده و نیکویی است. اما از دید ما و نه آن خوزستانی که کار فرد قاتل را پسندیده می داند.
    یک مشکل مهم وجود دارد. چه معیاری وجود دارد که با توجه به آن ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که اعتقاد ما درباره آن حادثه خاص در خوزستان صحیح می باشد و مردم خوزستان (منظور کسانی است که این اعتقاد خاص را دارند) در این مورد اشتباه می اندیشند؟ فرض کن روزی خوزستانی ها به حکومت (و یا اکثریت در جوامع دموکرات) برسند. آیا آن روز هم اگر مورد مشابهی برای من و شما پپش آید ما به حکومت اجازه می دهیم که فرد قاتل ببخشد و از حقی که ما برای خود قائلیم و برای آن دلایلی داریم که به نظر ما کاملا درست هم هستند، بگذرد.
    مسلما جواب نه می باشد!

  4. محمد حسن سلیمانی می گوید:

    آقا یا خانم پنگوئن
    با شما موافقم. واقعیت اینست که ما هیچ معیاری نداریم برای قضاوت مطلق در این موارد. اما به هر حال اصولی را به عنوان حقوق بشر پذیرفته ایم و به آنها اعتقاد داریم و نقض آنها را پایمال شدن انسانیت می بینیم. مطمئنا نمی توانیم با چنین اعتقادی در مقابل این نقض حقوق بشر سکوت کرده و منتظر معیار قضاوت مطلقی بمانیم. در نتیجه همین مسئله ای مطرح می شود که اینجا مطرح کردم.
    قتل ناموسی زنان از دیدگاه ما ظلم و بی عدالتی است. ممکن است از دید بعضی نباشد. ما معیاری در این مورد نداریم که وابسته به خودمان نباشد. اما چاره ای جز عمل بر طبق این معیار شخصی هم نداریم.
    با تشکر از توجهتان

  5. پنگوئن می گوید:

    اولا آقای پنگوئن!
    اما دقت کن؛ من و شما اصولی را به عنوان حقوق بشر پذیرفته ایم، نه آن خوزستانی … آیا من شما حق داریم اعتقاد خودمان را بر دیگری تحمیل کنیم؟

  6. محمد حسن سلیمانی می گوید:

    این خودش مسئله ایست. اما اگر فرضا مردم منطقه ای تجاوز جنسی را نقض حقوق زنان ندانند ما حق تحمیل دیدگاهمان در این مورد و دفاع از زنان مورد تجاوز را نداریم؟ صرفا به این خاطر که حق تحمیل نگاهمان را نداریم؟

  7. مسعود صادقی می گوید:

    باسلام

    ملکیان بحثی دارد که مدلول اصلی اش اینست که امور عینی و ایژکتیو دمکراسی بردار نیستند و حاکمیت تنها در امور سوبژکتیو می تواند به آرای عمومی مرجعه کند.البته مشکل اصلی این است که هر کسی عمدۀ معتقدات خود را کاملاً عینی و محقق می داند.

  8. سیدعباس سیدمحمدی می گوید:

    سلام علیکم.
    تصورش را بکن. پدر و برادر، حمله کنند و دختر را با چاقو و طناب و روسری و … بکُشند. دختر ضعیف را. ای خدا. تصورش را بکن. علی شمشیر می کشید برای مردی که زنش را کتک می زد. حالا ماها که هی می فرمائیم «یا علی» و «یا حسین»، زورمان به خواهر و مادر و زنمان می رسد، و معمولاً خبط و خطا و گناه کبیره ی پدر و بردار و پسر و پسرعمو را «مایه ی آبروریزی» نمی دانیم.
    ***
    در
    http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=204327
    چند بار گفته کتابخانه ی مرعشی سومین کتابخانه ی جهان اسلام است، ولی نگفته اول و دومش کدامها است.
    ***
    آیا گمان نمی کنید بر فرض که پاراف کردن کامنتها شایسته باشد، لازم است این پاراف را در کامنت وبلاگ آن فرد هم عیناً/تماماً نقل کرد؟
    ***
    در علوم و معارف مختلف، علاقه ی شما به چیست؟
    آیا شما در امور شرعی اصطلاحاً مقلد هستی؟ اگر جواب مثبت است، و اگر منعی نیست، علاقه مندم بدانم مقلد چه کسی هستی.
    ***
    بالله التوفیق.

  9. links for 2008-12-02 | نیم خط وحید » انعکاس لینکهای جالب و خواندنی روز می گوید:

    [...] …خواست ناعادلانه اکثریت رئیس دادگستری استان خوزستان گفته که در آن استان قتل های ناموسی از نظر عرف محلی کار جایزی است تا حدی که خانواده مقتول معمولا شکایتی از قاتل ندارند و حتی در برخی موارد تقاضای عفو قاتل را دارند. [...]

  10. عماد می گوید:

    سلام
    قبلا هم گفتم که به علت نگاه مذهبی و در عین حال منطقی شما،مشتری این وبلاگ هستم. پست جدیدی در وبلاگم نوشتم که دوست دارم نظر شما رو بدونم. خوشحال می شم اگر نظری بدهید ولی در عین حال برای من قابل درکه اگر نخواهید اظهار نظری بکنید.

  11. Pajoohande می گوید:

    لینک مطلب در بالاترین: https://balatarin.com/permlink/2009/1/1/1489057

  12. پویا می گوید:

    به نظرم دو مسئله رو نباید قاطی کرد: یکی حق تشکیل دولت و اعمال قهر قانونیه که اگه قراره به شیوه دموکراتیک باشه باید به پشتوانه رای اکثریت باشه وگرنه هر جور هم که بخواهیم ماست‌مالیش کنیم دیکتاتوریه.
    اما مسئله دوم اینه که اقلیت و کلا مردم در مقابل اعمال قدرت نهادهای قانونی باید چه رفتاری کنند. مثلا اگه اکثریت به فاشیستها رای دادند و حالا فاشیستها هم قانونی تصویب کردند که خیلی حقوق و اصلا حق حیات رو از یهودی ها سلب کنند، تکلیف یهودی‌ها و اقلیت مخالف فاشیسم چیه؟ آیا باید به رای اکثریت تن بدهند و با پای خودشان بروند کوره آدم‌سوزی؟ به نظرم اصلا چنین چیزی نیست، هر انسانی حق داره از آنچه که فکر می‌کنه درست و عادلانه و حقشه دفاع کنه؛ حال روشش ممکنه فرق کنه، مثلا مقاومت مدنی کنه، گروه مخفی و غیرقانونی تشکیل بده، مهاجرت کنه و … در هر حال این حق رو داره که تن به اعمال قدرت بی‌منطق و وحشیانه نده، حتی اگه اکثریت اون رو تایید کرده باشند.

نظر شما


شهریور ۱۳۸۹
ش ی د س چ پ ج
« مرداد    
 ۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱