…روزی نوشت

رئیس دادگستری استان خوزستان گفته که در آن استان قتل های ناموسی از نظر عرف محلی کار جایزی است تا حدی که خانواده مقتول معمولا شکایتی از قاتل ندارند و حتی در برخی موارد تقاضای عفو قاتل را دارند.

آیا در یک جامعه فرضی دموکراتیک, طبقه حاکم حق دارند علیه خواست ناعادلانه اکثریت عمل کنند؟ اگر به دموکراسی با معنای قدیمی ملاک گرفتن نظر اکثریت نگاه شود طبعا حاکمان چنین اجازه ای نخواهند داشت. اما در معنای جدیدتر دموکراسی که آمیخته با حقوق بشر است قضیه پیچیده تر می شود. در واقع مسئله به صورت تضاد بین خواست اکثریت و حقوق بشر خواهد بود و پاسخ بستگی به این پیدا می کند که کدامیک از اینها را اولویت دهیم.

اینکه می توان تدریجا خواست اکثریت مردم را تغییر داد حقیقت دارد اما مسئله را حل نمی کند. تاثیرگذاری فرهنگی می تواند بدون تقابل با خواست اکثریت باشد. اما تغییرات فرهنگی امری تدریجی و به شدت احتمالی است. ممکن است تلاش های طولانی مدتی در راستای تغییر یک فرهنگ ناسالم, در اکثریت اهدافش ناکام بماند. همان طور که در موارد زیادی این طور شده.

به علاوه ما با یک انتخاب فعلی روبرو هستیم. اینکه فرضا ده سال دیگر فرهنگ جامعه مورد نظر تغییر کند ارتباطی با مسئله فعلی ندارد.

در مواردی مثل نمونه خوزستان و قتل های ناموسی شاید بتوان با توجه به اینکه خوزستانی ها جزئی از یک دولت-ملت واحد یعنی ایران هستند قضیه را حل کرد. اما در موارد زیادی این قضیه در مورد کل یک کشور مطرح است.

مثلا با اطمینان می توان ادعا کرد که اکثریت مردم ایران مخالف جرم محسوب شدن همه انواع تنبیه بدنی کودکان هستند.

دو سوال در اینجا هست. یکی اینکه آیا حکومت حق دارد خلاف اراده این اکثریت تصمیم عادلانه بگیرد؟ دوم اینکه آیا حکومت عملا می تواند چنین کاری بکند؟ توضیح اینکه در دموکراسی منبع مشروعیت و وجود حکومت مردم هستند. حکومت می تواند با استحاله و تغییر این ذات دموکراتیک تبدیل به حکومتی استبدادی شود. طبعا در آن حالت دیگر با چنین مسئله ای روبرو نخواهیم بود. اما آیا با حفظ این ذات, حکومت توان چنین تصمیمی در مقابل اکثریت را دارد؟

اگر یک حکومت دموکراتیک در موارد معدودی با چنین قضیه ای روبرو شود طبعا سوال دوم کمتر مطرح می شود. اما مسئله وقتی حاد می شود که این موارد از سر و روی حکومت بالا روند!

واقعیت آنست که در تمام دموکراسی ها, در موارد زیادی خواست نخبگان حاکم بر خواست اکثریت مردم ترجیح داده می شود. برای نمونه می توان به طرح های اخیر برای مقابله با بحران اقتصادی جهان اشاره کرد. در مواردی نظرسنجی ها نشان دهنده مخالفت مردم یک کشور با طرح اقتصادی دولت آن کشور بوده. اما دولت بر اساس نظر کارشناسانش آن طرح را در پیش گرفته و در واقع به نظر اکثریت پشت کرده.

بدیهی است که نمی توان از واقعیت هر چند موفق کاری برای مشروعیت قطعی آن عمل استدلال کرد.

روزنامه ملیت چاپ ترکیه از ارتباط بین گروه “ارگنه کون” و موساد نوشته و اینکه یک خاخام یهودی عضو این گروه به کانادا فرار کرده.

در مورد صحت این جور اخبار همیشه تردید جدی هست. اما بسیاری از خبرها همین طور هستند و بنابراین انسان می خواهد چنین اخباری را نیز در پازل قرار دهد.

اگر مثل بعضی از هموطنان بخواهیم ساده به قضیه نگاه کنیم خیلی راحت خواهیم بود. دولتی اسلام گرا بر سر کار است و اسرائیلی ها هم با اسلام مشکل دارند. در نتیجه دوست داشتند از طریق چنین گروهی موجب سقوط آن دولت شوند یا حداقل آن را متزلزل کنند.

اما دنیای سیاست را اصلا نمی توان ایدئولوژیک فهمید. در سیاست هیچ ضرورتی ندارد که اسرائیل با هر گروه اسلام گرایی, صرفا به دلیل این عنوان, مشکل داشته باشد. در نتیجه, بر فرض صحت این خبر, تحلیلش واقعا سختتر می شود.

اینکه ترکیه با اسرائیل روابط نزدیکی دارد امر مورد تردیدی نیست و به نظر می رسد کم و بیش این رابطه در دولت اسلام گراها هم حفظ شده باشد. به علاوه در دولت جدید ترکیه دیپلماسی بسیار فعال تری در پیش گرفته شده که از جمله موجب شد اسرائیل و سوریه پس از چند سال با واسطه گری ترکیه, مذاکره غیر مستقیم(و فعلا ناکام) داشته باشند. مطمئنا چنین مذاکره ای در جهت خواست اسرائیل هم بود. بنابراین دیپلماسی فعال تر ترکیه لااقل از جهاتی موافق منافع منطقه ای اسرائیل هم بوده. هر چند مثلا از جهت تلاش ناکام ترکیه برای نزدیکی آمریکا و ایران کاملا متضاد با منافع اسرائیل باشد.

از طرف دیگر توجه به این امر هم لازم است که گروه ارگنه کون آن طور که اعلام شده گروهی برای ساقط کردن دولت ترکیه بوده. بنابراین همکاری با آن, همکاری در جهت ساقط کردن دولت اسلام گرای ترکیه بوده.

شاید در دولت جدید ترکیه در مواردی اختلافاتی با اسرائیل پیش آمده باشد. اما به نظر نمی رسد تغییر آنچنانی در روابط سابق پدید آمده باشد که اسرائیل بخواهد از طریق سازمان اطلاعاتی خود سقوط دولت اسلامگرا را موجب شود. مگر اینکه اختلافاتی در پس پرده باشد که از دید ناظر بیرونی مخفی بماند. اختلافاتی که در صورت وجود و با توجه به منافع منطقه ای اسرائیل, احتمالا جنبه نظامی داشته باشند.

با توجه به این احتمال و به علاوه نقش محوری ایران در برنامه های نظامی و غیرنظامی اسرائیل, احتمال مربوط بودن چنین اختلافی به ایران وجود دارد. درگیری های نظامی مختلف اسرائیل هیچ کدام ارتباط خاصی به ترکیه ندارد. اما در مورد ایران, اسرائیل دو راه برای تجاوز دارد. آسمان عراق مشکلات خاص خودش را دارد. از طرفی نیاز به مجوز آمریکا برای عبور است و از طرف دیگر برای آمریکا دادن چنین اجازه ای تبعات شدیدی خواهد داشت. پس در این میان آسمان ترکیه اهمیت زیادی پیدا می کند. به نظر می رسد شکی هم در این نباشد که مثلا دولت قبل از دولت اسلام گرای کنونی امکان همکاری بیشتری در این مورد داشت.

هفته نامه شهروند امروز هم زمان با مشخص شدن رئیس جمهور جدید پاکستان و برای بررسی عواملی که منجر به وضیت فعلی پاکستان شده و روی آینده آن کشور تاثیرگذار است مصاحبه ای با دکتر ولی رضا نصر استاد دانشگاه تافتس آمریکا انجام داده. فردی که در ایران بیشتر به خاطر نسبت خانوادگی با فیلسوف سنت گرا پروفسور سید حسین نصر شناخته می شود.

با مطالعه مقالات و مصاحبه های آقای نصر همیشه سوالی برایم پیش می آمد که ایشان چطور می توانند این قدر عمیق و از نزدیک مسائل مربوط به پاکستان را رصد و تحلیل کنند؟ طوری که معلوم نمی شود به هنگام نوشتن مقاله یا صحبت کردن با خبرنگار در لاهور پاکستان بوده اند یا ایالت بوستون در امریکا. این به نظرم نمی توانست فقط به خاطر تیزهوشی و دقت زیاد باشد. تحلیل گران زیادی در غرب هستند که نه از نظر هوش کم بهره اند و نه می توان مشکلشان را عدم دقت کافی دانست اما فرضا وقتی در مورد مسئله ای در ایران تحلیلی ارائه می دهند آن تحلیل حتی می تواند برای اشخاصی همچون نگارنده که از درون ایران واقعه را رصد می کرده و خیلی نزدیک تر از نویسنده مقاله به واقعه بوده مایه طنز باشد. به نظرم می آمد که آقای نصر هم باید دیدی نزدیک تر و درونی تر به واقعه داشته باشند و حتی متهورانه تصور می کردم که شاید نقش پدرشان موجب شده باشد از همان جا در فضای واقعه ای که در صدد تحلیلش هستند قرار گیرند. اما با خواندن مقدمه کوتاه مصاحبه ایشان با هفته نامه شهروند امروز متوجه شدم که این نزدیکی مربوط به گذشته و حال و همین طور در یک بازه زمانی قابل توجه بوده. به طوری که ایشان چند سال در مناطق مختلف پاکستان زندگی کرده و فرصت داشته اند از درون به مسائل گوناگون جامعه پاکستان توجه بیندازند و تحلیل کنند.

آقای نصر در این مصاحبه هم با واقعگرایی تمام عیاری به دلایل سقوط پرویز مشرف و همین طور حضور همیشگی ارتش پاکستان در صحنه قدرت آن کشور می پردازد. در ادامه هم به نظام سیاسی نسبتا دموکراتیک پاکستان و خصوصیات جامعه پاکستان و نهضت وکلا و به طور کلی جایگاه قوه قضائیه در پاکستان و پیشینه تاریخی آن پرداخته می شود. اما بخشی از مصاحبه که مورد توجه من در این نوشته است قسمتی است که آقای نصر به عواقب کارهای آقای مشرف و نیات او می پردازد. همین طور اینکه چرا مشرف کنار کشید؟ وی مسئله را کاملا از حالت شخصی خارج می کند و می گوید که اساسا هیچ دیکتاتوری داوطلبانه کنار نمی کشد و این در واقع به خاطر سیستمی است که دور او را احاطه کرده و حضور وی در مرکزش را می طلبد. آقای نصر به حق بیان می کند که اساسا بین جوامع عربی و پاکستان تفاوتی اساسی است و جامعه پاکستان جامعه ای بسیار متنوع تر و بزرگ تر و پیچیده تر از نمونه هایی همچون مصر است. به علاوه وی آقای مشرف را از نظر شخصیتی متمایل به برقراری یک دیکتاتوری کامل ارزیابی می کند و اینکه مشرف در این مسیر ناکام ماند را به خاطر ناتوانی او و هر کس دیگری در این مسیر می داند. در پاکستان هیچ کس نمی تواند چنین مسیری را طی کند و ارتش که قدرت اصلی باشد هیچ وقت در این مسیر قدم نمی گذارد و به کسی اجازه قدم گذاشتن هم نمی دهد.

در ادامه مصاحبه گر نشریه شهروند امروز بیان می کند که از دیدگاه “تحلیل گران ایرانی” مشرف دیکتاتوری مصلح بوده و از نصر می پرسد که آیا این دلیل کافی برای این نیست که مشرف یک دیکتاتور منفور نباشد؟ مشخص نیست منظور مصاحبه گر از “تحلیل گران ایرانی” چیست و چه کسانی را مد نظر دارد. کمتر پیش می آید در مسئله ای بین جمعیت زیادی از تحلیل گران ایران اتحاد موضع به وجود بیاید و در مواردی همچون مسئله مطرح در این مصاحبه احتمال هر اتفاق نسبی هم نزدیک صفر خواهد بود. در این مورد هم چنین اتفاقی به هیچ وجه وجود ندارد. به نظر می رسد که مصاحبه گر به طیفی از تحلیل گران اشاره می کند که تحت تاثیر تحلیل همان طیف تیتر اصلی چهار هفته قبل نشریه شهروند امروز این بود:”ژنرال مرد کوچکی نبود”. این عبارت تیتر مقاله کوتاهی از احمد زیدآبادی در همان شماره نشریه بود. زیدآبادی در آن مقاله به روشنی ناراحتی خود را از استعفای تحمیلی به یک دیکتاتور متواضع و باهوش و آگاه بروز می دهد. فردی که بسیار خوب جهان اسلام را می شناخت و خطر افراط گرایی را تشخیص داده بود و راه حلش را در میانه روی و نزدیکی به غرب می جست. دیکتاتوری که کسی را اعدام نکرد. نه حزبی را منحل کرد و نه نشریه ای را توقیف. حاکمی که متواضعانه برای صلح با دشمن همیشگی کشورش پیش قدم می شود و نهایتا رئیس جمهوری که وارث یک رژیم قرون وسطایی افراط گرا در همسایگی کشورش شده. رژیمی که در زمان بی نظیر بوتو با کمک های سازمان اطلاعات ارتش پاکستان پا گرفته. اما زیدآبادی سوالات مهمی را بی پاسخ می گذارد. سوال اساسی در این است که آیا مشرف خودش همه این گزینه ها را انتخاب کرد یا به او تحمیل شد؟  در اینکه مشرف به هیچ وجه سیاستمدار جاهلی نبوده تردیدی نیست. اما آیا او بود که خطر افراط گرایی را تشخیص داد یا واقعه یازدهم سپتامبر و سپس جنگ افغانستان این تشخیص را به او تحمیل کرد؟ رژیم طالبان از اساس نظام حاکم بر پاکستان و در راس آن با حمایت ارتش آن کشور برخواسته بود. نهادی که مشرف هم در مرکزیت آن قرار گرفته بود و به هیچ وجه با سیاست هایش ناسازگاری نشان نمیداد. ولی آقای زیدآبادی با ذکر اینکه برخواستن طالبان مربوط به زمان نخست وزیری خانم بوتو بوده است تلویحا تقصیر آن را به گردن یک دولت غیرنظامی می اندازند که هیچ وقت در جایگاه چنین قدرت نمایی قرار نگرفته است. پیش قدم شدن برای صلح با هند هم تنها می تواند نشانه ذکاوت بالای مشرف باشد و برداشت ارزشی کردن از آن چندان متناسب با تحلیل یک رفتار سیاسی نیست.

آیا آقای مشرف می توانست مخالفانش را اعدام کند؟ احزاب رقیب را ببندد و زبان هر منتقدی را خاموش کند؟ پاسخ ولی رضا نصر منفی است. او می گوید که این دیکتاتورها نیستند که در پاکستان خوش قلب هستند بلکه جامعه پاکستان چنین اقتضایی دارد و ارتش هم این را رویه ثابت خود قرار داده و بنابراین هیچ کس در پاکستان نمی تواند یک دیکتاتور بی رحم باشد. اگر از استثنایی همچون اعدام ذوالفقار علی بوتو در دوران ضیاء الحق بگذریم به طور کلی دیکتاتوری پاکستان همیشه کم و بیش به همین شکل بوده و بنابراین این به هیچ وجه نمی تواند دلیل خوبی برای تحسین شخصیت یک دیکتاتور باشد و به قول احمد زیدآبادی ثابت کند که وی خوی مستبد نداشته است.

در ادامه آقای نصر مستقیما به عواقب سیاست های پرویز مشرف و تبعا به صورت غیر مستقیم به خصوصیات شخصیتی او می پردازد. نتیجه گیری وی کاملا به خلاف نتیجه ایست که آقای زیدآبادی گرفته بودند. سیاست های مشرف تضادها و اختلافات را در پاکستان تشدید کرده و با رخت بربستن دموکراسی و روی کار آمدن یک نظامی محبوبیت سلفی ها افزایش پیدا می کند و سه سال حکومت مشرف موجب افزایش هفده درصدی سهم آنان در پارلمان می شود. مشرف تمام سعی خود را می کند که قوه قضائیه و احزاب را تضعیف کند که البته نهایتا پس از یک دهه با ناکامی صحنه را به همان ها واگذار می کند. سیاست سکولاریزه کردن پاکستان که توسط او پیگیری می شد در واقع کنار زدن اسلامی بود که محور اتحاد و همبستگی ملت متفرق پاکستان بوده و امروز رابطه بین اقوام پاکستان تضعیف شده و این کشور درگیر نبردی بی سابقه با سلفی ها و خشونت های آنان شده. نهایتا وضعیت اقتصادی هم که در دوره پرویز مشرف بهبود پیدا کرده بود امروز در اثر سیاست های او در آستانه سقوط است. تصویری که آقای نصر از مشرف ارائه می کند تصویری تماما منفی است. سیاستمداری که خوی مستبدش موجب دخالت های او در پارلمان و افزایش اختیاراتش می شده و مسئولیت وضعیت فعلی پاکستان هم مستقیما و بیش از هر کسی متوجه اوست.

اما آیا این تصویری عادلانه و دقیق است و پرویز مشرف زیر بار چنین مسئولیت تاریخی سنگینی رفته؟ تردیدی نیست که پرویز مشرف در وضعیت نامناسب امروز پاکستان سهم غیر قابل اغماضی دارد. وی با اصرار برای حفظ مقتدرانه قدرت در پاکستان مشکلات زیادی ایجاد کرد که البته بنا بر تحلیل آقای نصر تا حد زیادی مرتبط به سیستمی است که وی را احاطه کرده و بنابراین نباید چندان باعث قضاوت درباره شخصیت او شود. قضاوتی که از تحلیل ایشان نسبت به سیاست های مشرف بر می آید. البته از دید نگارنده هر چند نقش سیستم خصوصا در کشوری مثل پاکستان قابل انکار نیست ولی معمولا در هر سیستمی کم و بیش جا برای تمایلات شخصی دیکتاتور باقی خواهد بود و بنابراین این شخص مشرف هم بود که به حفظ قدرت برای لااقل سالیانی دیگر علاقه داشت و تلاش می کرد قوه قضائیه و احزاب را تضعیف کند و این میل به حفظ دیکتاتوری نظامی برای پاکستان مشکل ساز شد. اما آیا تمام مشکلات مذکور به این تمایلات شخصی آقای مشرف بر می گردد؟ آیا تضادهایی که در پاکستان تشدید شده و خشونت های سلفی ها همه به خاطر سیاست های نادرست آقای مشرف است و او همان زمان که وارد صحنه حکومت داری شد قدم در راه ایجاد انشقاق گذاشت؟ و نهایتا اینکه آیا اگر مشرف کودتا نکرده بود و نزاع طولانی احزاب مردم و مسلم لیگ ادامه پیدا کرده بود شرایط کنونی پاکستان لزوما بهتر از این بود؟

پاسخ دادن به این سوالات بدون توجه به یک نقطه عطف جهانی در ابتدای هزاره سوم میلادی غیر موجه خواهد بود: یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱/ ظاهرا در تمام طول مصاحبه آقای نصر حتی یک بار هم ذکری از این حادثه و شرایط بعد از آن به میان نمی آید. البته نام نبردن از یک حادثه لزوما به معنای عدم توجه به آن در مقام تحلیل نیست اما به نظر می رسد که در قضاوت و تحلیلی که ایشان از سیاست های مشرف و عواقب آن می کنند جای این حادثه خالی است و لااقل آن طور که باید به آن بها داده نمی شود. برای اینکه تاثیر دقیق یک حادثه در زمان های بعد از آن مشخص شود حتما باید به قبل از آن بازگشت و شرایط قبل و بعد از حادثه را در کنار هم بررسی کرد. در این صورت بهتر می توان تغییرات مورد نظر را دید. به علاوه برای تحلیل گذشته باید به نوعی به همان زمان برگشت و سعی کرد از دید آن زمان به قضایا نگریست.

زمانی که مشرف کودتا کرد پاکستان مدتها بود که اسیر اختلافات مشکل ساز بین سیاستمدارانش بود و حضور مشرف هر چند از طریق یک کودتای نامشروع نظامی بود اما آرامش را در پاکستان برقرار کرد و لااقل برای مدتی فوایدی هم برای جامعه پاکستان داشت. مشرف در آن زمان نه در جهت تفرقه بین اقوام حرکت می کرد و نه دست از حمایت اسلام گرایان برداشته بود و نه از وجود یک رژیم قرون وسطایی در همسایگی اش اندوهگین بود. مشرف یک نظامی پاکستانی بود که تقریبا به طور کامل در سیاست های کلی از همان سیاست های ریشه دار پاکستان حمایت می کرد از جمله در مورد اسلام گرایان و سلفی ها در پاکستان و طالبان در افغانستان. اگر آن اتفاق رخ نمی داد و برج های فرو نمی ریختند احتمالا مشرف تا امروز همچنان کم و بیش همان سیاست ها را ادامه داده بود. در این میان اینکه مشرف چقدر به خطرات افراط گرایان آگاه بوده و اینکه شخصا نظرش نسبت به آنها چه بوده چندان اهمیتی ندارد. منافع پاکستان از دید ارتش که قدرتمندترین نهاد در پاکستان است این طور اقتضا کرده بود که از طالبان حمایت شود و واقعیت این است که هیچ کس نه در میان نظامیان و نه غیر نظامیان قدم مهمی در جهت تغییر این سیاست برنداشت و برنمی داشت. اما اتفاقی در آن سوی دنیا افتاد که این معادلات را تا حدی به هم زد. تمام غرب تحت تاثیر آن اتفاق متحد شده و تصمیم به مقابله جدی با طالبان و القاعده گرفتند و چه کسی در دنیا بود که نداند پاکستان حامی اصلی طالبان بوده؟ از طرف دیگر حمله به افغانستان هم ناچارا با حمایت پاکستان سهل و آسان می شد. چون افغانستان از طرفی با ایران همسایه بود و از طرف دیگر با آسیای میانه و بهترین راه برای حمله به افغانستان از اقیانوس هند بود. به علاوه دنیا نمی توانست نسبت به حمایت پاکستان اتمی از تروریست ها ساکت بماند. حتی اگر کسی در تهدیدی که مشرف در کتابش نوشته و گفته که آمریکا به صراحت تهدید کرد که پاکستان را به عصر حجر بر می گرداند تردید کند باز هم تفاوتی در اصل قضیه نمی کند. پاکستان باید انتخاب می کرد و یا راه مقابله با دنیا را در پیش می گرفت و یا با دنیا متحد میشد. صحبت کردن از بی طرفی هم در این میان جز باعث خنده مردمان و خشم حاکمان نمیشد. نتیجه این دو مسیر هم مسلما به طور کامل متفاوت از یکدیگر می بود. بازگشت به عصر حجر هر چند شاید خالی از یک تهدید مبالغه آمیز نباشد اما نشان از این واقعیت داشت که دنیا یک پاکستان اتمی حامی تروریست ها را تحمل نخواهد کرد و در راه مقابله با آن دولتمردان امریکا سلاح اتمی را هم در گوشه ذهنشان نگاه خواهند داشت. هیچ کدام از این دو مسیر نمی توانستند بدون چالش های اساسی باشند و هر راهی که انتخاب میشد پاکستان را به سوی درگیری می برد. این تنگنا نتیجه سیاستی بود که پاکستان از سال ها قبل در پیش گرفته بود و اکنون به عنوان نتیجه سیاست های خودش با یک دوراهی روبرو بود. راه جنگ با دنیا و در بدترین حالت نابودی کامل و راه دیگر انتخاب مقابله با طالبان که در بدترین حالت موجب خشونت های آنچنان گسترده ای میشد که پاکستان را به ورطه تجزیه می انداخت. فقط یک دیوانه می تواند راه اول را برگزیند! و اگر چنین کسی در آن مرحله حساس از تاریخ پاکستان عنان آن کشور را در اختیار داشت اکنون پاکستان لااقل به مراتب نا امن تر و مضطرب تر از امروز بود. پس مشرف راهی را برگزید که هر عاقلی این کار را می کرد و نمی توان عواقب ناخوشایند این راه را بر عهده مشرف دانست. این بهترین راه پاکستان بود. هر چند شاید مشرف در مقاطعی برای نزدیکی به غرب و در راسش آمریکا افراط کرده باشد. شاید لازم نبود پاکستان همان طور که برای مقابله با طالبان راه غرب را باز کرد و ناچارا با آنان همراهی  می کرد در مسیر مقابله با افراطگرایان داخلی هم قرار بگیرد. ولی آیا مشرف غیر از این کرد؟ آیا ارتش به مقابله جدی با اسلام گرایان داخلی پرداخت؟ به هیچ وجه! حداکثر ممکن است به او ایراد گرفت که به اندازه کافی برای وحدت پاکستان تلاش نکرده و می توانسته از شدت مقابله با اسلام گرایان بکاهد و مثلا حادثه ای همچون مسجد سرخ اسلام آباد را بهتر از این پایان دهد. هر چند مشخص نیست که در ایراد این انتقاد هم چندان موجه باشیم. پیوستگی شرایط امنیتی و جایگاه افراط گرا ها در دو طرف مرز پاکستان و افغانستان موجب می شود که دیر یا زود به این دو طرف به عنوان یک دغدغه یکسان پرداخته شود. خصوصا شرایط امروز نشانه هایی از آن دارد که پاکستان باز هم ممکن است بر سر دوراهی قرار گیرد: یا به صورت جدی با افراط گرایان مقابله کند و یا حمله نیروهای ائتلاف در پاکستان به مناطق مرزی با افغانستان را به عنوان یک حقیقت ناچارا بپذیرد و البته مطمئنا در برابر این حقیقت نمی تواند بدون موضع بماند. بنابراین پاکستان بار دیگر در شرایطی قرار گرفته که هر راهی موجب چالش هایی خواهد بود و به همین دلیل در کوتاه مدت به هیچ وجه نمی توان در مورد این کشور خوش بین بود.

هیچ کس مقصر اصلی این وضعیت ناامیدکننده نیست و البته تقریبا هیچ کس هم در برابر آن بی تقصیر نیست. عناصر اصلی سیاست و حکومت در پاکستان خاصه ارتش هر کدام به نحوی و به اندازه ای در ایجاد وضعیت فعلی در پاکستان نقش داشته اند و این نقش در سیاست هایی بروز کرده که پاکستان سالها قبل انتخاب کرده است. هر فرد جدیدی هم که در این سیستم قرار گیرد با تنگناهایی روبرو می شود که انتخاب های محدودی در برابرش باقی می گذارند. اما این اندیشه که پاکستان با جبری تاریخی روبروست بسیار بدبینانه است. هر چند پاکستان گزینه های چندانی ندارد اما همان انتخاب های محدود عرصه کوچکی برای نجات فراهم می کنند که موجب زنده ماندن امید خواهد بود. امیدی که می تواند از انتخاب های جزئی تر هم برای تاثیرگذاری کلی بلندمدت در کشور استفاده کند.

۲۹ ماه ژوئن زمانی که مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمباوه تحت شرایط امنیتی خاص و بدون حضور چانگیرای برگزار شد بسیاری از اینکه موگابه و حزب حاکم زانو پی اف به توافقی با مخالفان دست یابند نا امید و با نگاهی کاملا بدبینانه به شرایط این کشور نگاه می کردند. در آن شرایط این طرز واکنش طبیعی بود. رفتار جناح حاکم و خشونت های اعمال شده توسط طرفداران آنها و به علاوه قاطعیت موگابه در حفظ کامل قدرت کمترین نقطه روشنی برای زیمباوه ترسیم نمی کرد. کشوری که روز به روز شرایط اقتصادی وخیم تری پیدا می کند و اکنون تورم حدودا چهل میلیون درصدی دارد.

آن زمان واکنشی که کشورهای غربی نسبت به این اعمال نامشروع موگابه داشتند بسیار شدید بود و اگر ممانعت چین و روسیه نبود پای شورای امنیت هم به وسط کشیده می شد. در میانه این بدبینی ها تامبو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفتگوهایی را بین جناح های مختلف زیمباوه مدیریت کرد. نوع واکنش امبکی به اتفاقات زیمباوه در همان زمان مورد انتقادات شدید افرادی بود که تصور می کردند وی واکنش محکمی نسبت به سیاست های نادرست موگابه نشان نداده. به صورتی که در مقطعی چانگیرای در پی واسطه بهتری برای مذاکرات بود. خصوصا زمانی که به دلیل شرایط بد اقتصادی گروه های اوباش در آفریقای جنوبی به مهاجرین اهل زیمباوه حمله می کردند اهمیت زیاد شرایط زیمباوه برای افریقای جنوبی روشن می شد و انتظار می رفت که رئیس جمهور آفریقای جنوبی واکنش محکم تری در مقابل موگابه از خود نشان دهد. امری که اتفاق نیفتاد.

امروز همو در هراره پایتخت زیمباوه موگابه را رئیس جمهور و چانگیرای را نخست وزیر معرفی کرد. هر چند مطمئنا فشارهای خارجی و همین طور شرایط اقتصادی کشور تاثیر زیادی بر پذیرفتن یک توافق مهم بر موگابه داشته ولی نباید اهمیت نگاه واقع گرایانه را در این میان نادیده گرفت. حق مسلم چانگیرای دقیقا ریاست جمهوری بود نه چیزی کمتر و موگابه مسلما جاه طلبانه عمل کرد. اما چانگیرای واقعیت حاکم بر زیمباوه را دید و واقعگرایی منجر به توافقی شد که لااقل تا حدی بیدار کننده امیدها برای زیمباوه خواهد بود. در حالی که شاید کم نبودند کسانی که به او توصیه می کردند ریاست جمهوری حق اوست و بر سر آن محکم بایستد و مطمئن باشد  با این وضعیت اقتصادی موگابه خیلی نمی تواند دوام بیاورد. اما آیا کسانی که این توصیه ها را می کنند مردم زیمباوه را هم به خاطر دارند؟ موگابه بیشتر دوام می آورد یا مردم زیمباوه؟ آرمان گرایی به انسان ها حس باشکوهی از مشاهده صحنه ای می دهد که چه بسا هزاران انسان در میانه اش فدا شوند.

سارا پیلین فکر می کند سربازان امریکایی فرستادگان خدا هستند برای آزادی عراق. بوش هم فکر می کند رسالتی الهی داشته که در اثر همین رسالتش صدها هزار انسان زیر چرخ آزادی له شده اند. خیلی از محافظه کاران همین طور فکر می کنند. واقعیت اینست که جمعیت وسیعی در آمریکا این طور فکر می کنند. اقلیت باشند یا اکثریت این طرز فکر لااقل در هشت سال گذشته بر کاخ سفید حاکم بوده. نسبت این تفکرات با سکولاریسم چیست؟ جدایی دین از سیاست در میان این افکار اصلا جایگاهی دارد؟ ورود دین در سیاست مطمئنا فقط به صورت دخالت مستقیم روحانیون دینی نیست. افکار کشیش های تندرو انجیلی به وضوح قابل رصد در کاخ سفید است و هیچ کس نمی تواند این را با سکولاریسم سازگار بداند. این فقط در مورد جامعه آمریکا نیست بلکه به صورت کاملا واضحی با نهادهای حاکم بر آمریکا پیوند دارد. غیر ممکن است چنین افکاری در جامعه به صورت گسترده حضور داشته باشد اما در نهاد دموکراتیک حاکمیت خودش را نشان ندهد.

سیاست های امریکا در خاورمیانه در جهت ایجاد حکومت های دموکراتیک و تا حد ممکن سکولار است. آیا سکولاریسم فقط برای مسلمانان خوب است؟ ورود مسیحیت و یهودیت صهیونیست به سیاست عیبی ندارد ولی اسلام سیاسی نباشد! البته امریکایی ها در عراق و افغانستان هم به هیچ وجه نتواستند سکولاریسم را حاکم کنند ولی سکولار کردن جوامع اسلامی هدف غرب به صورت کلی است. اما وقتی امریکا به عنوان رهبر نگاه غربی به جهان نگاهی سکولار به جهان ندارد با چه توجیهی می تواند از مسلمانان چنین انتظاری داشته باشد؟ فکر نمی کنم هیچ توجیهی برای این سوال باشد که خالی از ضدیت با اسلام و نگاه جانبدارانه در میان تفکرات دینی باشد.

کاندیدای ریاست جمهوری با افتخار به اسرائیل برود و عرق چین بگذارد و کنار دیوار ندبه نیایش کند ولی جرات نکند حتی در یک عکس عادی کنارش فرد باحجابی باشد!