…روزی نوشت

رادیوزمانه سلسله مصاحبه هایی را شروع کرده در مورد اسلام و حقوق بشر. مصاحبه اول با آیت الله گرامی چند روز پیش روی سایت آمد. مصاحبه دوم با آیت الله بجنوردی انجام شده. به نظرم مصاحبه مفیدی است هر چند مثل بیشتر مصاحبه هایی که در موارد مشابه انجام شده, نواقصی مشابه را می توان رصد کرد. از جمله معمولا در ایران مصاحبه کننده ها از آگاهی و اطلاعات لازم برای انجام یک گفتگوی خیلی جدی برخوردار نیستند و من فکر می کنم این مسئله در حوزه دین و همین طور مسائل مربوط به حوزه علمیه مشهودتر است. البته این تا حد زیادی از نقص ما طلبه هاست. اگر ما بیشتر اهل کار رسانه ای بودیم طبعا این مسئله کمتر مشهود بود. این نقص باعث شده که در معمول چنین مصاحبه هایی عنان سخن به مصاحبه شونده سپرده شود و سخنان بیان شده مورد سوال مجدد نباشند. در واقع به نوعی پرسش و پاسخ تبدیل می شود نه یک بحث واقعی. در مورد مصاحبه با آقای بجنوردی بد نیست به نکاتی توجه کنیم.

۱-”اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن”(نساء:۳۴)

“و زنانی را که از نافرمانی آنها بیم دارید (نخست) پندشان دهید و (بعد) در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید (و اگر تاثیر نکرد) آنان را بزنید”(فولادوند).

آیه ۳۴ سوره نساء از آیاتی است که موجب بحث های خیلی دامنه داری شده و خواهد شد.  هم به دلیل قسمتی که در بالا نقل شد و هم ابتدای آیه:”الرجال قوامون علی النساء”.

تفاسیر مختلفی در مورد این آیه مطرح شده و خصوصا کسانی که دیدگاه های جدیدی در فقه دارند تفاسیر جدیدتری در این موارد مطرح می کنند. مسلما نمی توان جدید بودن یک برداشت و تفسیر را ضعفی برای آن دیدگاه دانست. اما هر برداشتی- قدیم یا جدید- باید مبتنی بر دلیل باشد. مثلا برای این بیان چه دلیلی وجود دارد:

“این نشوز (امتناع و سرباز زدن) در یک امر خاص جنسی منظور آیه است. زنی می‌خواهد شوهرش را اذیت کند؛ میل هم دارد به رابطه جنسی اما می‌خواهد شوهرش را اذیت کند، قرآن می‌گوید اول بنشینید و…”

آیه در مورد تمکین در رابطه جنسی است. اما آیا از کجا می توان فهمید که زن حتما میل هم به رابطه جنسی داشته ولی فقط برای اذیت کردن شوهر جلوگیری می کند؟

در تفسیر این آیه و در تلاش برای سازگار کردن آن با معیارهای جدید, سخنان جدید زیادی مطرح شده. اما شاید در خیلی از تفاسیر مطرح شده, مطالبی هست که نمی توان دلیلی برای نسبت بین آنها و آیه یافت.

به علاوه اگر ماجرای نقل شده در بعضی تفاسیر برای شان نزول این آیه را بپذیریم که دیگر هیچ جایی برای این تفاسیر نمی ماند. چون در آن قضیه شوهر به زنش سیلی زده بود و پیامبر قصد داشته قصاص کند که آیه نازل و مانع شده.

۲- در ادامه ایشان اساسا وجود ضرب در فقه را رد می کنند و می فرمایند ضرب همه جا به معنای تعزیر آمده و تعزیر هم دست حاکم است. این البته خیلی جای بحث دارد. خصوصا چون در مواردی که کم هم نیستند ضرب یا مواردی مثل آن به دست افرادی غیر از حاکم ذکر شده مثل پدر و فرزند.

با این حال تفسیر تمام موارد ضرب به تعزیر یک برداشت جدید است و باید به دیده دقت در آن نگریست. اما آیا این نظریه در فقه مسلم است؟ در فقه به مواردی مسلم (یا ضروری) گفته می شود که هیچ نظر مخالفی برایش نیامده یا به هر دلیلی آن نظر مخالف مورد توجه قرار نگرفته. اما در این مورد اکثر فقها بلکه تقریبا همه فقهای شیعه در مواردی زدن را جایز دانسته اند. از جمله در مورد زن و شوهر و همین طور پدر و فرزند. نظریه ای که اکثریت قاطع فقهای شیعه مخالف آن هستند چطور می تواند از مسلمات فقه شیعه باشد؟

۳-در انتهای مصاحبه مسئله ارتداد مطرح شده که به نظر می رسد ارتداد با توهین به اشتباه در مواردی خلط شده. از جمله ایشان قانونی در انگلستان را نمونه می آورند که بر اساس توضیحشان مربوط به توهین است و ارتباطی به ارتداد ندارد(البته من از چگونگی این قانون بی اطلاعم خوشحال می شوم دوستانی که مطلع هستند بیشتر توضیح بدهند تا استفاده کنیم).

به علاوه استدلالی که برای توجیه مجازات ارتداد آمده پخش عقیده فاسد است. در حالی که این استدلال هم به ارتداد مربوط نیست بلکه به تبلیغ عقاید کفرآمیز مربوط است و در این مورد تفاوتی بین مرتد و کافر نیست. در پایان البته اشاره ای می کنند به تبلیغ چرایی ارتداد. اما این تنها حالت مسئله نیست. اگر شخص مرتدی اصلا از چرایی ارتدادش صحبت نکند و فقط اعتقادات جدیدش را بیان کند چه؟ اگر باز هم به دلیل پخش عقاید فاسد ایراد دارد در این مورد تفاوتی بین مرتد و کافر نیست. نهایتا به نظر می رسد استدلال ایشان برای جرم ارتداد خیلی دقیق نیست.

در پایان سوالی دارم از مطلعین. آیا واقعا در انگلستان ارتداد جرم است؟ و به قول ایشان چند سال زندان دارد؟  

ظاهرا از حدود یک ماه قبل اطلاعیه ای برای بعضی از کسبه قم فرستاده شده که در هنگام نماز ظهر و عصر باید نیم ساعت تعطیل کنند. فکر کنم سابق بر این لااقل در مورد نماز جمعه چنین اجباری بوده. منظور از بعضی کسبه هم احتمالا کسبه اطراف حرم باشد.

چند نکته درباره این اطلاعیه به نظرم آمد:

۱-مبنای شرعی چنین اجباری چیست؟ من هر چه فکر می کنم دلیل شرعی برای چنین اجباری پیدا نمی کنم. در زمان نماز جمعه بر مسلمانان واجب است که تجارت و کسب و کار نکنند. البته این در زمان وجوب نماز جمعه بوده و الان که اکثر فقهای شیعه به وجوب نماز جمعه در زمان عدم حضور امام معتقد نیستند حتی در زمان نماز جمعه هم به سختی می توان فتوا به حرمت کسب و کار داد. به علاوه حتی در صورت حرمت کسب و کار, این مسئله اصلا حکومتی نیست. یعنی به این صورت نبوده که اگر کسی در زمان نماز جمعه معامله کرد باید تعزیر هم بشود. بلکه گناه محسوب میشده.

۲-در قسمتی از اطلاعیه با ذکر اعلام آمادگی اکثریت کسبه به نوعی تلویحا این امر را با موافقت خود کسبه دانسته. در حالی که اولا چنین کاری نیاز به مبنای شرعی دارد. ثانیا اگر مبنای شرعی داشت دیگر نظر اکثریت کسبه اهمیتی نداشت. و ثالثا اگر نظر افراد در این مسئله مطرح باشد حتی مخالف بودن یک نفر هم تاثیرگذار است. یعنی اکثریت نمی تواند همان یک نفر را هم مجبور کند.

۳-تفاوت نماز ظهر و عصر با بقیه نمازها چیست؟ اگر اصل مسئله را هم بپذیریم این تفاوت گذاشتن بین نمازها واقعا بی معنی و غیر قابل هضم است. مگر اینکه در مورد بقیه نمازها هم اطلاعیه های جداگانه ای در کار باشد!

۴-در پایان اعلامیه به شایسته بودن این امر برای شهر قم اشاره شده. اما شایسته بودن به هیچ وجه دلیل خوبی برای اجبار مردم به کاری نیست. به علاوه اگر احترام به نماز مد نظر است که دیگر این شهر و آن شهر ندارد. از دیدگاه شرعی هم شهر قم هیچ حکم خاصی نسبت به بقیه شهرها ندارد. بعضی شهرها مثل مکه و مدینه در بعضی مسائل حکمشان استثناست که البته در مورد آنها هم مسئله مطرح در این اطلاعیه استثنا نشده.

این نکات به ذهن بنده رسید. اگر در موردی اشتباه کرده ام لطفا حتما تذکر بدهید.

 ۱-در خبری آمده بود که رئیس شورای فتوای مصر در دانشگاه الازهر گفته زنان در دفاع از خود می توانند شوهرانشان را کتک بزنند. در خبر دیگری شروع مسئله از یکی از علمای عربستان ذکر شده. بین علمای شیعه هم آیت الله فضل الله چنین فتوایی دارند. حالا ظاهرا این قضیه در الازهر موجب بحث هایی شده و قرار شده فردا جلسه تشکیل شود و نتیجه نهایی هم اعلام شود. امیدوارم نتیجه امیدوارکننده باشد!

در این میان نظر دکتر مصطفی الشعکه به نظرم جالب آمد:

“این فتوا سبب ویرانی کانون خانواده و تبدیل رحمت و مودت در خانواده به خشونت می شود”.

چه خوب است که ما مردها معمولا در این موارد یاد رحمت و مودت می افتیم. فتوا واضح است. زنان در دفاع از خود می توانند کتک بزنند تاکید می کنم دفاع! چطور مردها ابتدائا هم کتک بزنند رحمت و مودت در خانواده تهدید نمی شود و کانون خانواده هم خیلی مستحکم می ماند ولی اگر زنان از خودشان دفاع کنند مهربانی از میان رخت بر می بندد؟ یعنی زنان محض حفظ مودت در خانواده کتک بخورند و واکنشی هم نشان ندهند. خب چندان عادلانه نبود! بد نیست بیشتر به لوازم حرفمان توجه کنیم.

۲-کشف داروی ایدز با استفاده از یک حدیث! عنوان خبر عجیب بود ولی البته این روزها از این موارد کم گفته نمی شود. یک استاد مصری در مصاحبه با شبکه الاقصی وابسته به حماس ادعا کرده که شرکت های داروسازی غربی از یکی از احادیث پیامبر برای ساختن داروی ایدز استفاده کرده اند. حدیث این است:

“إذا وقع الذباب فی شراب أحدکم فلیغمسه ثم لینزعه فإن فی أحد جناحیه داء وفی الآخر شفا”

“هنگامی که مگس در نوشیدنی یکی از شما می افتد آن را غوطه ور کند و سپس بیرون اندازد. همانا در یکی از بالهایش مرض است و در دیگری شفا”(ظاهرا منظور این است که با غوطه وری اثر همدیگر را خنثی می کنند).

این حدیث در کتب شیعه و سنی نقل شده. از کتب شیعه, طب الائمه(ص۱۰۶) با سندش از امام باقر(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده. مستدرک الوسائل(ج۱۶,ص۳۲۸) و بحارالانوار(ج۶۱,ص۳۱۲) به نقل از طب الائمه همین روایت را نقل کرده اند. از کتب اهل تسنن هم در مسند احمد(ج۲,ص۲۳۰),صحیح بخاری(ج۴,ص۹۹) و سنن ابن ماجه(ج۲,ص۱۱۵۹) نقل شده. البته متن روایت در کتب به صورت مختلفی نقل شده و در بعضی از کتب در چند جا آمده. معنا تقریبا یکی است.

من نفهمیدم چه ارتباطی به داروی ایدز دارد. لابد در ساخت داروی ایدز از بال مگس استفاده ای شده! البته باز هم سوال اینجاست که ارتباطش با لزوم استفاده از این حدیث چیست؟ بگذریم از اینکه اصلا در نحوه استفاده از احادیث طبی کلی بحث است.

۳-بهتر است مطلب “قصاص بدون محدودیت سنی” را تکمیل کنم. آقای صانعی در درس سه شنبه بعد از درس در پاسخ به سوال یکی از طلاب نظر کاملشان را در مورد اینکه چه چیزی باید در جامعه اجرا شود بیان کردند.

به نظر ایشان در مورد معاملات کودک(و البته مسائل کیفری) سن رشد مطرح است که در مورد هر کس متناسب با موضوع مسئله(یعنی معامله, قتل, …) مختلف است. اما در جامعه نمی توان همه را برای روشن شدن سن رشد و در نتیجه قبول شدن معاملات فرد به دادگاه فرستاد. چاره ای نیست که سنی که اغلب افراد در آن رشد دارند قانونا تعیین شود که در بیشتر جهان هجده سال است ولی به نظر آقای صانعی شانزده هفده سالگی است. اگر کسی ادعا کرد زودتر به سن رشد رسیده باید ثابت کند. بحث در معاملات کودک بود. اما مسئله عام است. شامل مسائل کیفری از جمله قصاص هم می شود. یعنی بر اساس نظر ایشان طبعا باید در این مورد هم سنی مثلا هجده سال را تعیین کرد. اما طبیعتا همیشه ولی دم ادعا می کند که متهم رشد عقلی برای مسائل کیفری را قبل از آن سن هم داشته. در نتیجه دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد. باز هم در مورد مسائل کیفری تبعات اجتماعی قضیه حل نمی شود هر چند در مورد مسائل معاملات به نظر حل می شود.

انتقاد می کردند از اینکه الان ما دوگانه عمل کرده ایم. از طرفی می گوییم برای معاملات هجده سال لازم است از طرفی پانزده ساله را بالغ می دانیم و حکم اعدام صادر می کنیم. این تفکیک دلیل شرعی ندارد. می گفتند اول انقلاب هم در شورای نگهبان با این مسئله مخالف بوده اند.